أحالت الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) 11 شخصاً إلى النيابة العامة خلال العام المنصرم، لمزاولتهم التقييم العقاري دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة ومخالفتهم أحكام نظام المقيّمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي، الهادف إلى وضع الضوابط والمعايير اللازمة لأعمال التقييم بمختلف فروعه وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى مهنيّة العاملين فيها بما يساهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح ويعزز الثقة والأمان في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت «تقييم» أنه بصدور نظام المقيّمين المعتمدين قُصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، لاسيما أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مخالفات تستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.
كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.
وأوضحت «تقييم» أنه بصدور نظام المقيّمين المعتمدين قُصرت مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، لاسيما أن النظام نص على أن فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقييم أو استعمال وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقية الشخص في مزاولة مهنة التقييم خلافاً للحقيقة، مخالفات تستوجب إحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة الـ32 من نظام المقيّمين المعتمدين التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة.
كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.